به نقل از «قدس آنلاین»

آغاز طرح برخورد قضایی با باندهای کودکان کار

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۹۱۰

امین حسین رحیمی در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و  در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده است و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری  آن را انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق کودک، گفت: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند. وضعیتی که الان در خیابان در مورد کودکان کار است را می‌بینیم. فرضا اگر بخواهیم معتادین را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می شود این کار را کرد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و حساسیت خاصی را دارد لذا موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شدند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کار کنیم نیازمند کارگاه‌ها هستیم.

رحیمی گفت: در دانشگاه‌های علوم قضایی و تهران و علامه طباطبایی رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و در دانشگاه بهزیستی مددکاری اجتماعی ایجاد شده که مرتبط با حقوق کودک است و  امیدوارم در مقطع دکتری این رشته‌ها را داشته باشیم و توجه بیشتری به کودکان شود. نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشبم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود. ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم و تاکید بر اینگونه جلسات این است که همکاران دقت کنند و موضوعات مفید باشد و یک کلاس درس صرف نیست بلکه اشتراک تجربه‌ها است.

وی با بیان اینکه  اطفال و نوجوانان کار  باید ساماندهی شوند، گفت: طرحی را برای ساماندهی کودکان کار آغاز کردیم و از ویژگی‌های این طرح، قانون محوری است. جلسات زیادی را  با شهرداری، بهزیستی،  فراجا، دادگستری و تمام متولیان امر در این حوزه  گذاشتیم و قرار شده طرح به صورت  مستمر عمل کند و  موقتی نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه‌ها با هم هماهنگ‌ هستند. این طرح قانون محور و حمایتی است و صرفا این نیست که‌کودکان را از خیابان جمع آوری کنیم بلکه باید مورد حمایت قرار گیرند. این طرح به این نحو است که  اگر کودکی  بدسرپرست و بی سرپرست است تحت حمایت خانواده‌های دارای شرایط  قرار می‌گیرد و اگر کودک فقیر است خانواده اش مورد حمایت مادی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این قضایا باندهایی هستند که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند که نیازمند برخورد قضایی است و این باندها مجرم‌اند که کودکان را می‌گیرند و کودکان اتباع وضعیت متفاوتی دارند که بیشتر این کودکان  اتباع هستند.

وی افزود: کار مهم دیگر مرجع ملی توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است و می توان به عنوان نماد جدی همکاری قوه قضاییه و دولت از آن نام برد. این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی و فارس و گلستان تشکیل شدند و پیگیریم که مجتمع‌های شوق زندگی را در  سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و اسیب دیده در مجتمع‌ها مستقرند. 

وی افزود: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داریم.  قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش بینی کرده است. آیین نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود می تواند به خانواده واجد شرایط سپرده شود. در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها  به صورت موقت واگذار شدند البته هیات نظارتی وجود دارد.

وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل شد و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و اقدامی بود که برای اولین رخ داد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اطفال و نوجوانان کودکان کار حقوق کودک مرجع ملی مجتمع ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد